مداد حسن روحانی وزارت کشور دولت یازدهم وزارت خارجه

مداد: حسن روحانی وزارت کشور دولت یازدهم وزارت خارجه اعضای کابینه ریاست جمهوری وزارت بهداشت وزیر ارتباطات انتخابات ریاست جمهوری 96

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی اماواگرهای پیشنهادتازه مجلس ، چگونه می‌توان قیمت مسکن را کنترل کرد؟

در حالی که کمیسیون عمران مجلس پیشنهاد ایجاد سامانه قیمت گذاری املاک در هر منطقه را به متولی بخش مسکن داده هست، کارشناسان می گویند این سیاست به زیاد کردن قیمت ها

اماواگرهای پیشنهادتازه مجلس ، چگونه می‌توان قیمت مسکن را کنترل کرد؟

چگونه می توان قیمت مسکن را کنترل کرد؟/اماواگرهای پیشنهادتازه مجلس

عبارات مهم : اجاره

در حالی که کمیسیون عمران مجلس پیشنهاد ایجاد سامانه قیمت گذاری املاک در هر منطقه را به متولی بخش مسکن داده هست، کارشناسان می گویند این سیاست به زیاد کردن قیمت ها و کم کردن ساخت و ساز می انجامد.

به گزارش مهر، در پی زیاد کردن قیمت مسکن در ماه های اخیر تعدادی از اعضای کمیسیون عمران مجلس در دیدار با وزیر راه و شهرسازی پیشنهاد تهیه سامانه ای جهت تعیین قیمت مسکن در هر منطقه و محله را داده بودند که محمدرضا رضایی کوچی مدیر کمیسیون عمران مجلس در گفت وگو با خبرنگار مهر از موافقت وزیر راه و شهرسازی جهت تهیه این سامانه خبر داده بود.

سیاست قیمت گذاری، انفجار قیمت مسکن را به دنبال دارد

بهروز ملکی کارشناس ارشد اقتصاد مسکن در گفت وگو با خبرنگار مهر در تصویر العمل به این پیشنهاد کمیسیون عمران مجلس اظهار داشت: استفاده از چنین ابزاری در دنیا سالهاست که از‌بین‌برده‌شده شده است و الزام مالکان و فروشندگان مسکن به رعایت سقف قیمتی تعیین شده، می تواند انفجار قیمتی مسکن را در پیش داشته باشد.

کمبود عرضه مسکن نتیجه قیمت گذاری خواهد بود

همچنین علی چگنی، مدیرکل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی نیز ابتدای ماه جاری در تصویر العمل به بعضی اظهارنظرها مبنی بر لزوم تعیین سقف جهت اجاره بها و قیمت مسکن در جمع خبرنگاران گفت: تجربه دنیا نشان داده است که تعیین قیمت، به خصوص جهت مسکن که کالایی نا همگن، غیر قابل جابه جایی و منحصر به فرد هست، نه مقدور است و نه خاصیتی دارد.

چگنی با اشاره به اثرات نامطلوب سیاست تعیین قیمت در بازار مسکن افزود: اگر قیمت تعیین شود و تولیدکننده از قیمت راضی نباشد، دیگر وارد بازار نخواهد شد. در نتیجه با کمبود عرضه مواجه می شویم. کمبود شدید عرضه قیمت ها را به شدت اوج خواهد برد.

شکست سیاست تعیین سقف اجاره بها در اروپا یک دهه بعد از جنگ جهانی

سوابق دیگر کشورها نیز نشان می دهد سیاست تعیین سقف قیمت جهت بخش مسکن شکست خورده هست. در اروپا بعد از جنگ جهانی دوم که چند کشور با تخریب گسترده واحدهای مسکونی و کمبود مسکن روبه رو شدند، بعضی مالکان در بخش اجاره اقدام به زیاد کردن بی محابای قیمت ها کردند که درنتیجه دولت های اروپایی جهت جلوگیری از این اوضاع وارد میدان شده است و اجازه اجاره واحدهای مسکونی، بیش از قیمت تعیین شده است از سوی دولت را ندادند. با این حال این سیاست هر چند در کوتاه مدت توانست بخشی از پرسشها اقشار ضعیف شده است در اثر فشار اقتصادی حاصل از جنگ را برطرف کند، ولی در کمتر از یک دهه نشانه های شکست این سیاست با کم کردن کمی و کیفی ساخت و ساز تظاهر کرد که درنتیجه بار دیگر دولت های اروپایی به باز کردن فضای بازار رقابتی اجاره و مسکن و عدم دخالت مستقیم در این حوزه روی آوردند.

معاون مدیرکل اقتصاد مسکن: امکان قیمت گذاری در مسکن وجود ندارد

پروانه اصلانی معاون مدیرکل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی در گفت وگو با خبرنگار مهر راجع به اجرای سیاست قیمت گذاری مسکن و پیشنهاد کمیسیون عمران مجلس به این وزارت در خصوص تهیه سامانه تعیین سقف قیمت جهت واحدهای مسکونی هر منطقه و محله اظهار داشت: قیمت گذاری در سایر محصولات و کالاها بر این اساس انجام می شود که یک کالای همگن هستند ولی در بخش مسکن به هیچ عنوان شما نمی توانید دو مسکن همگن پیدا کنید.

وی افزود: در حال حاضر معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی سامانه معاملات مسکن را دارد که می تواند جهت مردم «سنجه» خوبی در زمینه تشخیص قیمت ها در محله های متفاوت باشد. بنابراین این سامانه می تواند چنین پیشنهادی را پوشش بدهد.

سیاست قیمت گذاری مسکن در اروپا، شهرها را نابود کرد

این کارشناس ارشد اقتصاد مسکن ادامه داد: از سوی دیگر قانون حقوق مالکیت این اجازه را به دولت نمی دهد تا به مردم الزام کند که واحد مسکونی خود را به قیمتی که دولت می گوید به فروش برسانند. آنچه در کشورهای غربی اتفاق افتاد، کنترل اجاره بها بود نه قیمت معاملات مسکن؛ تجربه نشان داد که در کل به ضرر بخش مسکن و حتی خودِ مستأجران بود چون شدیدا سرمایه گذاری در بخش مسکن را کم کردن داد. صاحب منزل ها هم حاضر به هزینه کرد جهت نگهداری مسکن نبودند چون حاشیه سود اجاره بها جهت مالکان و موجران به قدری پایین بود که درنتیجه هزینه تعمیر و نگهداری را از بین بردن کردند و نهایتا مستأجران مجبور بودند در منزل هایی خراب، کثیف، بی کیفیت و رو به تخریب و در پایین ترین کیفیت زندگی، ادامه حیات بدهند. در واقع کنترل اجاره بهای مسکن، شهرها را نابود کرد.

وی مسکن را کالای شخصی دانست که امکان قیمت گذاری جهت آن وجود ندارد و تصریح کرد: حتی در یک محله ای که زیاد منزل ها ممکن است با نقشه مشابه هم ساخته شده است باشند، ولی قیمت آپارتمانی که به مترو دسترسی دارد با قیمت واحدی که همسایه یک فضای آموزشی است متفاوت است.

شفافیت بازار مسکن با استفاده از سامانه اطلاعاتی

اصلانی راجع به روش های کنترل قیمت مسکن گفت: هر چه قدر شفافیت معاملات با استفاده از سامانه های اطلاعاتی بازار املاک زیاد کردن یابد، امکان جلوگیری از زیاد کردن قیمت ها زیاد خواهد بود. آیا که کنترل قیمت مسکن در یک بازار براق و رقابتی شکل می گیرد.

معاون مدیرکل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی راجع به دخالت غیر مستقیم در بازار مسکن گفت: تنها جایی که دولت ها می توانند در بخش مسکن دخالت مستقیم داشته باشند، تأمین مسکن اقشار کم درآمد است ولی در سایر موارد باید دخالت غیر مستقیم با استفاده از حمایت از سمت عرضه به شکل تشویق به زیاد کردن ساخت و ساز و تسهیل فرآیند تولید مسکن و حمایت از سمت تقاضا به شکل تقویت قدرت خرید مسکن متقاضیان صورت بگیرد.

سازنده ها، مالیات بر ساخت را به خریدار انتقال یافته می کنند

وی راجع به زیاد کردن مالیات های بخش مسکن و نقش آن در بازار قیمتی این کالای استراتژیک خاطرنشان کرد: مالیات ها در بازار مسکن باعث انتقال بار مالی از تولیدکننده به مصرف کننده می شود به این معنا که اگر به تولیدکننده گفته شود که مالیات بیشتری بدهد، تولیدکننده نیز این بار مالی تحمیلی را به خریدار مسکن انتقال یافته می کند. از آنجایی هم که ماهیت بخش مسکن به شکلی است که عرضه در آن به کندی انجام می شود و روند تولید، وقت بَر هست، این زیاد کردن فشار مالیاتی بر تولیدکننده با ضریب بالاتری به مصرف کننده مسکن انتقال یافته خواهد شد. حتی می تواند اثر معکوس بر ساخت و ساز داشته باشد و سرمایه گذار وارد عرصه تولید مسکن نشود.

مالیات بر خرید و فروش مکرر مسکن مؤثر است

اصلانی در خصوص مالیات بر خرید و فروش مسکن نیز به خبرنگار مهر گفت: مالیات بر خرید و فروش نیز همین اوضاع را دارد ولی می توان در ۲ بخش خرید و فروش «مکرر» مسکن و سوداگری زمین، ابزار مالیاتی را پیشنهاد کرد. این مالیات ها می تواند دلالی مسکن را کنترل کند.

همتی: اول ایجاد سامانه براق اطلاعات املاک سپس سیاست کنترل بازار مسکن

در این ارتباط، مقداد همتی مدیر گروه مسکن مرکز مطالعات اقتصادی دانشگاه علم و صنعت در گفت وگو با خبرنگار مهر راجع به پیشنهاد کمیسیون عمران مجلس جهت راه اندازی سامانه قیمت گذاری مسکن گفت: اینگونه اظهار نظرها غیر کارشناسی هست. در واقع امکان قیمت گذاری جهت مسکن وجود ندارد. در دنیا با اعمال سیاست های کارآمد، بازار مسکن را کنترل می کنند که متأسفانه نه وزارت اقتصاد و نه وزارت راه و شهرسازی حاضر به اعمال این سیاست ها نیستند.

وی راجع به این سیاست های کارآمد کنترل کننده بازار مسکن گفت: پیش از اعمال هر سیاستی، باید سامانه براق اطلاعاتی زمین و مسکن طراحی و اجرا شود. در این سامانه همه اطلاعات مربوط به همه املاک با انواع کاربری ها به طور براق جمع آوری شده است و مشخص شود مالکان این املاک چه کسانی هستند. اینکه گفته شود عده ای چند صد واحد مسکونی در مناطق متفاوت یا شهرهای گوناگون دارند، با استفاده از چنین سامانه ای مشخص می شود آیا واقعیت دارد یا خیر؟ در حال حاضر کسی نمی تواند صحت و سقم چنین ادعاهایی را بررسی کند.

همتی ادامه داد: بعد از این که اطلاعات زمین و مسکن را احصاء کردیم، به سراغ اعمال سیاست های کنترل بازار اعم از تشویقی و تنبیهی باید برویم. دولت ها و کشورهای متفاوت با ابزارهایی مانند سیاست های مالیاتی بازار مسکن را کنترل می کنند؛ در این حالت، دولت ها قیمت گذاری نمی کنند، بلکه به مالکان اعلام می کنند اگر از یک قیمت مشخصی وارد سوداگری مسکن بشوند، از آنها مالیات های سنگین اخذ می شود.

مالیات بر منزل های «خالی» و «متعدد» به کم کردن قیمت منجر می شود

این مدرس دانشگاه راجع به سیاست وضع مالیات بر منزل های خالی به خبرنگار مهر گفت: اگر ۲.۵ میلیون واحد مسکونی خالی که وجود دارد، شناسایی شده است و بلافاصله عنوان مالیات بر منزل های خالی اعمال شود، درنتیجه بیش از ۲ میلیون واحد به بازار عرضه شده است و نهایتا قیمت مسکن کم کردن می یابد.

وی در خصوص مالیات بر منزل های متعدد نیز گفت: می توان جهت تعداد مالکیت نیز سقف تعیین کرد و اعلام کرد اگر فردی بیش از به عنوان نمونه ۳ باب واحد مسکونی دارد، باید تا ۸۰ درصد مالیات بدهد. این موجب می شود از میل به مردم جهت خرید بی محابای مسکن کم شده است و افرادی که تعداد زیادی واحد مسکونی دارند، جهت فرار از مالیات به عرضه و فروش آنها روی آورند که این اقدام میزان عرضه را زیاد کردن و قیمت مسکن را کم کردن می دهد. البته همه این موارد نیازمند وجود سامانه اطلاعاتی کامل و براق مسکن است.

این پژوهشگر اقتصاد مسکن پیشنهاد داد:باید سامانه های براق مالی و ملکی در حوزه های متفاوت مانند اشتغال، مالیات، املاک و … زیر نظر شرکت برنامه و بودجه شکل بگیرد نه زیرمجموعه وزارت منزل ها؛ چون با نظارت دقیق تر این شرکت دستگاه های اجرایی ملزم به طراحی، اجرا و به روزرسانی این سامانه ها می شوند.

وی دو سیاست مهم کنترل بازار مسکن در شرایط فعلی را تشویق به تولید و عرضه و کنترل سوداگری عنوان کرد.

اماواگرهای پیشنهادتازه مجلس ، چگونه می‌توان قیمت مسکن را کنترل کرد؟

واژه های کلیدی: اجاره | بازار | سیاست | کنترل | مالیات | اقتصاد | اقتصادی | قیمت گذاری | سرمایه گذاری

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs